أعادت العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية إحياء خلاف تاريخي بدأ قبل تأسيسها عام 2002، وتطور من رفض واشنطن اختصاصاتها إلى استهداف قضاتها ومسؤوليها والجهات التي تقدم لها الخدمات.